صدى الشعب الأخباري

اخر الاخبار

2022-02-15 13:28:10 ٢٣٧٠

(مباشر) كريشان يستعرض جهود الحكومة للترويج لانتخابات البلديات

صدى الشعب - صدى الشعب - استعرض نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان خطة الحكومة للترويج لانتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية التي ستجري يوم الثلاثاء الموافق 22/3/2022.

وتحدث كريشان في العديد من المحاور المُتعلقة بتحفيز الناخبين وفي مقدمتهم قطاعي المرأة والشباب للمشاركة في الانتخابات، وذلك بهدف المساهمة في فرز مجالس محافظات ومجالس بلدية تكون ممثلة للمجتمعات المحلية في المحافظات ومناطق البلديات، وتحقيق طموحات وتطلعات المواطنين في التنمية الشاملة.

وسلط الضوء خلال المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء، على اللقاءات الحوارية التي ستعقدها الوزارة لاحقاً مع العديد من القطاعات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بغية فتح آفاق التعاون المُستقبلي مع الوزارة في مختلف مجالات وميادين الإدارة المحلية، وتطوير وتوسيع آليات العمل البلدي التنموي والخدماتي. وقال كريشان إن إقرار قانون وزارة الإدارة المحلية قبل حوالي ستة أشهر، أخذت الوزارة على عاتقها مهمة واسعة تتمثل في: 1. إيجاد التكاملية في العمل ضمن المحافظة الواحدة، حيث أصبح يتألف مجلس المحافظة من أعضاء مُنتخبين انتخاباً مباشراً من قِبل الناخبين، ورؤساء بلديات مراكز المحافظات والألوية، وممثلين عن الغرف التجارية والصناعية واتحاد المزارعين والمؤسسة التطوعية للإعمار، لغايات إثراء هذه المجالس بكفاءات وخبرات محلية. 2. إضافة ما لا يقل عن 25% من عدد أعضاء مجلس المُحافظة المنتخبين لإشغالها من بين النساء اللواتي لم يُحالفهن الحظ في الانتخابات. 3. النص على أن يُخصص ما لا يقل عن 40% من موازنة المحافظة للمشاريع التنموية، وذلك لغايات ترسيخ أعمال مجلس المحافظة بالاتجاه التنموي. 4. النص بشكل صريح وواضح على مهام كلّ مجلس ضمن المحافظة (المقصود مجالس المحافظات والمجالس البلدية)، وإزالة أي تعارض أو تضارب في الصلاحيات بينهم. 5. تم النص على أن يتم تفويض صلاحيات الوزراء والأمناء العامين إلى المدراء التنفيذيين لديهم في الميدان، بهدف تنفيذ المشاريع المُقرّة من قِبل مجلس المحافظة، لأن هذا سيسهم في تعزيز اللامركزية وإيجادها على أرض الواقع بشكل فعلي. 6. تم إلغاء فِكرة تشكيل مجالس محلية ضمن البلديات وإعادة تقسيم البلدية إلى دوائر انتخاية، لغايات الحد من تضارب الصلاحيات بين المجالس البلدية والمحلية، والحد أيضاً من التكاليف العالية. 7. تحديد مهام المجلس البلدي بشكل واضح كراسم لسياسة البلدية، والمهام التنفيذية من خلال المدير التنفيذي في البلدية والموظفين. 8. حذف الصلاحية السابقة لمجالس بلديات الفئة الأولى بممارسة مهام لجنة التنظيم اللوائية وإعادتها للمتصرّف كما هو منصوص عليها في قانون تنظيم المدن والقرى، بسبب المشاكل القانونية التي ظهرت عند ممارسة ذلك. 9. اشتراط الشهادة الجامعية حداً أدنى لرئاسة بلديات الفئة الأولى. 10. وأخيراً تم النص على تأسيس معهد للتدريب وذلك بهدف بناء قدرات وتطوير مهارات رؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية والعاملين والمُستخدمين فيها، والجهات المُساندة لها. لمشاهدة المباشر .... أضغط هنا