وبحسب القانون اللبناني، فإن العقاب يراوح بين الحبس شهراً وعامين، أو دفع غرامة مالية تراوح بين ثلاثة وعشرين ضعف الحد الأدنى للأجور الذي يساوي 675 ألف ليرة، أي 450 دولاراً.

ورحّب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان، يان كوبيتش، بإقرار القانون باعتباره “خطوة باتجاه تمكين حقوق المرأة والإنسان”.

كما أقر مجلس النواب اللبناني خلال الجلسة تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعليق العمل بالسرية المصرفية لمدة سنة بعد دمج 4 اقتراحات قوانين ببعضها “وفقاً للقرار الذي صدر عن مجلس النواب” الشهر الماضي.

وكان البرلمان صوت في نهاية نوفمبر لصالح إجراء التدقيق الجنائي “دون أي عائق أو تذرع بالسرية المصرفية” ردّاً على طلب من رئيس الجمهورية ميشال عون.