صدى الشعب - العتوم: ثلاث خطط وطنية لدعم الزراعة الذكية والمستدامة صدى الشعب – سليمان أبو خرمة أكد مدير مديرية الأراضي والري في وزارة الزراعة، المهندس مصطفى العتوم، أن الوزارة تبنت مجموعة من الاستراتيجيات الوطنية الرامية إلى دعم الزراعة المائية، في إطار توجهها نحو الزراعة الذكية والمستدامة، وتحقيق الأمن الغذائي في ظل التحديات المناخية والمائية التي تواجه الأردن. وأوضح العتوم خلال حديثه لـ"صدى الشعب" أن من أبرز هذه الاستراتيجيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الزراعية للأعوام 2020–2025، التي تركز على التحول إلى الزراعة الذكية والمستدامة، من خلال تشجيع استخدام تقنيات الزراعة المائية، ودعم المحاصيل ذات القيمة العالية والموفرة للمياه، إلى جانب تحفيز الابتكار والبحث العلمي في مجال التقنيات الزراعية الحديثة. وأشار إلى أن الوزارة وضعت أيضًا الخطة الوطنية للزراعة المستدامة 2020–2025، والتي تهدف إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، من أجل تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، ودعم البحث العلمي والابتكار، بما يشمل تقنيات الزراعة المائية كجزء أساسي من توجهات الاستدامة الزراعية. وأضاف أن الوزارة اعتمدت كذلك الخطة الوطنية للأمن الغذائي في الأردن للأعوام 2021–2030، والتي تتضمن دعماً واضحاً للتقنيات الزراعية الحديثة، وفي مقدمتها الزراعة المائية، باعتبارها أحد الأدوات الاستراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاستدامة في ظل التحديات المتزايدة في الموارد الطبيعية والمناخ. وفي جانب التمويل والدعم الفني، أكد العتوم أن الوزارة، بالتعاون مع ذراعها المالي مؤسسة الإقراض الزراعي، قدمت قروضاً بدون فوائد لدعم مشاريع الزراعة المائية، وتقنيات الري الحديث، بالإضافة إلى مشاريع زراعية أخرى، وذلك في إطار تشجيع المزارعين والمستثمرين على تبني أنظمة زراعية مستدامة وذات كفاءة عالية. وأوضح أن الوزارة أولت اهتماماً خاصاً ببناء القدرات من خلال برامج التدريب والإرشاد الزراعي، حيث نفذت برامج تدريبية متخصصة لتأهيل المزارعين على استخدام التقنيات الحديثة، مثل الزراعة الذكية مناخياً، كما أنشأت مدارس حقلية تهدف إلى تطوير الممارسات الزراعية، ونظمت ورش عمل حول الزراعة المائية، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والبنك الدولي والجامعات الأردنية، بالإضافة إلى المركز الوطني للبحوث الزراعية التابع للوزارة. وأشار إلى أنه تم إنشاء مراكز تدريبية في عدد من المحافظات، من بينها الكرك، الطفيلة، مادبا، الأغوار الشمالية، البقعة، وجرش، لتكون منارات للتدريب وتبادل المعرفة حول الزراعة المائية وتقنياتها الحديثة. وفيما يتعلق بجانب الرقابة والتشريعات، شدد العتوم على أن المحاليل السمادية المستخدمة في الزراعة المائية تخضع لتعليمات وزارة الزراعة للأسمدة والمخصبات الزراعية رقم ز/6، المنبثقة من قانون الزراعة رقم 13 لسنة 2015، بما يضمن سلامة المنتجات الزراعية وفعالية الاستخدام. وأشار العتوم إلى المزايا المتعددة التي توفرها الزراعة المائية، حيث تتميز بقدرتها على تحقيق نمو أسرع للمحاصيل بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% مقارنة بالزراعة التقليدية في التربة، بالإضافة إلى تقليل استهلاك المياه بأكثر من 40%، واستخدام مساحات أقل بفضل تقنية الزراعة العمودية، وإمكانية تطبيقها في الأراضي غير الصالحة للزراعة، علاوة على تقليل الحاجة إلى المبيدات والمحاليل السمادية.