صدى الشعب -

جرادات: المستحقات المتأخرة مسؤولية بلدية بني عبيد بعد الفصل واستقلال موازنتها".
بني عبيد: "مستحقات الـ129 عاملاً غير مرصودة في الموازنة ولا صلاحية قانونية لصرفها".

صدى الشعب-عرين مشاعلة

عبّر 129 عاملاً ممن يعملون حالياً ضمن كوادر بلدية بني عبيد عن استيائهم الشديد من استمرار تأخر صرف مستحقاتهم المالية المتراكمة منذ عام 2023، مؤكدين أن مستحقاتهم لا تزال عالقة بين بلديتي إربد الكبرى وبني عبيد، دون وجود حل فعلي، رغم مرور أكثر من عامين على فصل البلديتين.

وفي التفاصيل، فإن العمال الـ129 كانوا يعملون ضمن كوادر بلدية إربد الكبرى قبل صدور قرار فصل بلدية بني عبيد واستحداثها كبلدية مستقلة في تاريخ 22/3/2023، حيث تم نقلهم وتثبيتهم رسمياً على كادر بلدية بني عبيد. إلا أن مستحقاتهم المالية، وبالأخص بدل العمل الإضافي، بقيت عالقة ولم تُصرف حتى الآن، بسبب خلاف إداري ومالي بين البلديتين.

ويؤكد العمال أن هذه المستحقات المتأخرة أثرت بشكل مباشر على أوضاعهم المعيشية، مشيرين إلى أنهم يعانون من ظروف اقتصادية صعبة دفعتهم إلى البحث عن أعمال إضافية لتحسين دخولهم وتأمين احتياجات أسرهم. كما ناشدوا وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري بضرورة التدخل العاجل لإنصافهم وضمان صرف حقوقهم التي بقيت معطلة دون مبرر واضح، بحسب وصفهم.

من جهته، أقر مدير الدائرة المالية في بلدية إربد الكبرى، صابر جرادات، بوجود مستحقات مالية لم تُصرف لـ129 عاملاً ممن كانوا سابقاً ضمن كادر بلدية إربد الكبرى. وبيّن في تصريح لـ"صدى الشعب" أن قرار مجلس الوزراء بفصل بلدية بني عبيد عن بلدية إربد الكبرى صدر بتاريخ 22 آذار 2023، وتضمن القرار كتاباً من وزير الإدارة المحلية موجه إلى بلدية إربد الكبرى، ينص على ضرورة استمرار الأخيرة بتقديم الخدمات لبلدية بني عبيد حتى نهاية عام 2023، على أن تُرصد النفقات التي يتم إنفاقها كذمم على بلدية بني عبيد.

وأضاف جرادات أن أيام العطل الرسمية التي يستحق عنها الموظفون بدل عمل إضافي – مثل عطلة عيد العمال في 1/5/2023، وعيد الاستقلال في 25/5/2023، وزفاف ولي العهد في 1/6/2023، ورأس السنة الهجرية في 19/7/2023، والمولد النبوي في 27/9/2023، وعيد الميلاد المجيد في 25/12/2023 – جاءت جميعها بعد قرار الفصل الرسمي، ما يثبت أن العمال قد عملوا خلال هذه الفترات ويستحقون بدلها.

وأشار إلى أن بلدية إربد الكبرى درجت، منذ 15 عاماً، على صرف مستحقات بدل العمل في أيام العطل في السنة التي تلي السنة المالية المعنية، مؤكداً أن ذلك يتماشى مع النظام الداخلي المتبع.

وتابع جرادات قائلاً إن بلدية بني عبيد باتت تملك موازنة مستقلة منذ عام 1/1/2024 ويوجد فيها بند مخصص للمكافآت، وعليه فإن الأجدر – وفق رأيه – أن يتم صرف المستحقات المالية للعاملين من موازنة بلدية بني عبيد، لكونهم أصبحوا ضمن كادرها الرسمي. وأوضح أن بلدية إربد الكبرى قد خاطبت وزير الإدارة المحلية بهذا الخصوص، وأرفقت في كتابها معلومات كاملة عن المستحقات المتعلقة بـ129 عاملاً تم تثبيتهم على كادر بلدية بني عبيد.

وأضاف أن بلدية إربد الكبرى أوضحت موقفها القانوني والإداري بجلاء، خلال مراجعات العمال المتكررة، مشيراً إلى أن كافة المستندات والقرارات الرسمية التي تدعم موقفها تم تقديمها للجهات المختصة.

من جهته، أكد رئيس بلدية بني عبيد، المهندس جمال أبو عبيد في "تصريحات صحفية" التزام البلدية بصرف كافة المستحقات المالية لكوادرها من عمال وموظفين دون تأخير، موضحاً أنه لا توجد حالياً أي مستحقات مالية متأخرة على بلدية بني عبيد تخص كوادرها الرسمية.

وقال أبو عبيد إن العمال الـ129 كانوا سابقاً ضمن كادر بلدية إربد الكبرى، ولم يتم رصد مستحقاتهم المالية المتأخرة ضمن موازنة بلدية بني عبيد بعد استحداثها. وأشار إلى أن صرف بدل عطل بعد مضي أكثر من سنتين من انتهاء السنة المالية يُعد مخالفة قانونية، ولا يمكن للبلدية قانوناً أن تتجاوز الأنظمة المعتمدة في هذا الإطار.

وأوضح أن بلدية بني عبيد، ومنذ 1/1/2024، تلتزم بشكل كامل بصرف مستحقات موظفيها وعمالها دون أي تأخير، بما في ذلك بدلات العطل والعمل الإضافي، وفقاً لما تسمح به موازنتها المستقلة.

وأضاف أن صرف مستحقات العاملين الـ129 لا يدخل ضمن صلاحيات بلدية بني عبيد، لكونها لم ترصد ضمن موازناتها، وأن صرفها يتطلب العودة إلى بلدية إربد الكبرى التي كانت الكادر الرسمي للعاملين وقت استحقاق تلك العطل والبدلات.

وفي ختام حديثهم، جدد العمال مناشدتهم لوزير الإدارة المحلية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة محايدة لحسم الخلاف المالي بين البلديتين، وصرف مستحقاتهم المالية التي طال انتظارها، مؤكدين أن حقوقهم لن تسقط بالتقادم، وأن ظروفهم المعيشية تزداد صعوبة مع مرور الوقت دون حل.