صدى الشعب - تجارة الأردن: وفرة بالمواد الغذائية واستقرار بالأسعار قبل رمضان عايش: التسوق الذكي هو الحل لتفادي الأعباء المالية بعد رمضان صدى الشعب – سليمان أبو خرمة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يعكف المواطنون على التهيؤ له من خلال الاستعدادات الشرائية التي غالبًا ما تشهد تهافتًا غير مبرر على الأسواق، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق بشكل ملحوظ. ورغم خصوصية هذا الشهر التي تحتم التزود باحتياجات معينة، إلا أن الإفراط في الشراء يمكن أن يتسبب في زيادة الأسعار وتكبد الأسر لتكاليف إضافية. في هذا السياق، يشير تقرير دولي حديث إلى أن غالبية الأردنيين يخططون مسبقًا لميزانيتهم الرمضانية، حيث أظهر، أن 66 % من الأردنيين يخططون مسبقا لإنفاقهم الاستهلاكي خلال شهر رمضان المبارك، في حين أن البعض ينجرف وراء العروض التجارية المغرية، مما يعكس أنماطًا استهلاكية قد تكون غير منضبطة. وأن 54 % من الأردنيين يزيد إنفاقهم خلال رمضان على بقية الأشهر. وللحد من تأثيرات هذه الأنماط، ينصح الخبراء بالإنفاق الذكي من خلال التخطيط المسبق واتباع ممارسات تسويقية مدروسة لضمان تلبية احتياجات الشهر الفضيل دون التسبب في أعباء مالية إضافية. تذبذب أسعار المنتجات الطازجة بسبب الطلب المرتفع وأكد ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن، جمال عمرو، أن المواد الغذائية الجافة الأساسية متوفرة بكميات كبيرة في الأسواق، دون أي ارتفاع في الأسعار، مع اقتراب شهر رمضان. وأوضح عمرو خلال حديثه لـ"صدى الشعب" أن هذه المواد، التي تشمل مختلف أنواع الأرز، إضافة إلى البقوليات مثل العدس والفاصوليا والحمص، إلى جانب البرغل والفريكة والزيوت النباتية، تحافظ على استقرار أسعارها بفضل سهولة تخزينها. وأشار إلى أن التحدي الأكبر يكمن في المنتجات الطازجة، مثل اللحوم والدواجن والخضار والفواكه، حيث تشهد أسعارها تذبذبًا بناءً على العرض والطلب. وأوضح أن الطلب على هذه السلع خلال رمضان يرتفع بشكل كبير، ففي بعض الحالات يتضاعف الطلب عشر مرات مقارنة بالكميات المعروضة، مما يؤدي إلى تعدد الوسطاء في عملية البيع، الأمر الذي يؤثر على الأسعار النهائية التي تصل إلى المستهلك. وفيما يخص الزيوت النباتية، أشار إلى أن أسعارها شهدت ارتفاعًا تدريجيًا منذ منتصف العام الماضي، وبلغت ذروتها في شهر نوفمبر، لكنها استقرت لاحقًا وسجلت انخفاضًا مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ سعر لتر الزيت في رمضان الماضي 1.45 دينار، بينما يتراوح حاليًا بين 1.20 و1.25 دينار. كما توقع انخفاض تكلفة السلة الغذائية الأساسية، والتي كانت تُشترى العام الماضي مقابل 50 دينارًا، ومن المتوقع أن تتراوح تكلفتها هذا العام بين 42 و45 دينارًا، حسب العلامة التجارية للمنتجات. وأكد على أن وزارة الصناعة والتجارة تلزم التجار بالإعلان عن الأسعار لضمان شفافية السوق، رغم عدم تدخلها المباشر في تحديدها، مما يمنح المستهلكين القدرة على مقارنة الأسعار واختيار الأنسب لهم. كما واكد على أن توفر السلع الغذائية الجافة والأساسية بكميات كبيرة، إلى جانب المنافسة القوية بين التجار، يضمن استقرار الأسعار ويتيح للمستهلكين الحصول على احتياجاتهم خلال شهر رمضان بأسعار مناسبة. الانفاق الذكي من جانبه أكد الخبير الاقتصادي حسام عايش أن الأوضاع المالية ومعدلات الدخل لدى الأفراد تفي بمتطلبات الإنفاق لشهر عادي، إلا أن شهر رمضان الذي يُفترض أن يكون أقل إنفاقًا على المتطلبات الغذائية يشهد زيادة في الإنفاق بمعدل مرة ونصف إلى مرتين مقارنة بالأشهر الأخرى. وأوضح أن هذا الارتفاع يدفع الأسر إلى تعويضه بطرق مختلفة، مثل التوقف عن دفع الفواتير أو تأجيل سداد القروض والديون، مما يثقل كاهلها لأشهر بعد انتهاء رمضان. وشدد على أهمية التسوق بذكاء، داعيًا الأسر إلى تحديد احتياجاتها مسبقًا وإعداد ميزانية تلتزم بها طوال الشهر، مشيرا إلى أن كمية الطعام المستهلكة خلال رمضان قد تكون أقل من الأيام العادية، حيث يتحول النمط الغذائي من ثلاث وجبات يوميًا إلى وجبتين، وربما ثلاث عند احتساب وجبة السحور. وأشار إلى أن المشكلة تكمن في أن المستهلكين، تحت تأثير الجوع، يشترون كميات زائدة عن الحاجة، ما يؤدي إلى إنفاق غير ضروري، محذرا من الانجراف وراء العروض التجارية التي قد تدفع الأفراد لشراء ما لا يحتاجونه لمجرد أن الأسعار تبدو أقل. ونصح بعدم التسوق قبيل الإفطار، حيث يكون الأشخاص في أعلى مستويات الجوع، مما يؤثر على قراراتهم الشرائية، مشددا على ضرورة وضع خطة مشتريات يلتزم بها جميع أفراد الأسرة، بحيث يتم التحكم في نسبة الإنفاق وتجنب الوقوع في العجز المالي. وأكد أن العمل تحت ضغط المتطلبات الرمضانية يمثل تحديًا يمكن للأسر اعتباره فرصة لاختبار قدرتها على الإنفاق الذكي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق توازن بين الدخل والنفقات للخروج من رمضان دون أعباء مالية إضافية. وأضاف أن ارتفاع الأسعار في الأسبوع الأول من رمضان يرجع إلى تهافت الناس على التسوق بكثافة، ما يؤدي إلى زيادة الطلب ورفع الأسعار. واعتبر أن المستهلكين أنفسهم يساهمون في هذه الزيادة عندما يقومون بتخزين المواد الغذائية، مما يضغط على المعروض في السوق. واكد على أن الفئات الأقل دخلًا تتحمل العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار، مما يستدعي وعيًا استهلاكيًا أكبر لتجنب الوقوع في فخ الإنفاق الزائد وتأثيراته السلبية على الأسر خلال الأشهر اللاحقة.