صدى الشعب -   صدى الشعب - فايز الشاقلدي يعقد مجلس الأمة بطرفيه النواب والأعيان، بانطلاق جلسة مشتركة الخميس؛ لمناقشة وإقرار مشروعي قانوني الهيئة المستقلة للانتخاب، ومعدل لقانون سلطة منطقة العقبة الاقتصادية. عَزْم مجلس الأعيان، على قرار لجنته القانونية المتعلق بالمادة 1 من مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب لسنة 2022، وذلك بشطب عبارة "الأحزاب السياسية" التي أضافها مجلس النواب إلى اسم الهيئة المستقلة للانتخاب. وجاءت الجلسة المشتركة لحسم الخلاف بين مجلسي الأعيان والنواب بشأن قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والمعدل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب، بعد أن أصر مجلس الأعيان في جلسته الثلاثاء على قراره السابق الرافض لإضافة النواب. أوضح رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، عبدالمنعم العودات، إن "الاختلاف بين المجلسين من وجهة نظري، انحصرت فقط بالتسمية حول مسمى مشروع قانون الهيئة المستقلة للانتخاب". وأضاف أنه "لا يرى أن التعديل يمسّ جوهر التعديلات التي جاء من أجلها المشروع المعدل للقانون الذي جاء انسجاما مع التعديلات الدستورية وأيضا ما ورد من تعديلات في قانون الأحزاب السياسية". وقال النائب الأول لرئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، إن "الموضوع جرى بحثه لتسليط الضوء عليه في اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، التي اجتمعت وقدمت حزمة من التشريعات، وجرى دراسة جميع الهيئات المستقلة في العالم ودورها ورسى على أنه أحسن نموذج وكل دولة طبعا تشرع بمصالحها، لكن شعرنا بأن الهيئة المستلقة للانتخاب في بريطانيا وهي مسؤولة عن الانتخابات والأحزاب لكن اسمها الهيئة المستقلة للانتخاب". وأضاف "إذا سمي الأحزاب مع الانتخاب، فسيطغى عمل الأحزاب على الانتخاب، لذلك رأينا إبقاء الاسم كهيئة مستقلة للانتخاب مع أنها مسؤولة عن الانتخابات والأحزاب، واعتقد أن استقلال الانتخابات هو الأهم والسجل الحزبي هو الثانوي في عمل الهيئة لكن خرجت من رحم الحكومة وأصبحت الآن في عهدة الهيئة المستقلة". ويذكر ان مجلس الأعيان عقد الثلاثاء، آخر جلساته بالدورة العادية الحالية (الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة التاسع عشر)، والتي تنتهي مدتها الدستورية في الخامس عشر من الشهر الحالي.