صدى الشعب -   صدى الشعب - انتقد نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات التوقيف الإداري الذي يحد من صلاحيات السلطة القضائية لصالح السلطة التنفيذية بذريعة قانون منع الجرائم. وبين ارشيدات في تصريح له: أن التوقيف الإداري بات الهدف منه أسكات المواطنيين وقمع الحريات وتكميم الأفوه. وأضاف نقيب المحامين ان التوقيف الإداري هو أجراء احترازي لمنع الجرائم وهو قانون استثناء ولايجوز التوسع به. واستهجن ارشيدات التوسع في التوقيف الإداري بينما كانت لجنة التحديث السياسي الملكية تخرج علينا بضرورة المشاركة السياسية وحملة الاعتقالات والتوقيفات الإدارية كانت على قدم وساق.